820 اختیار از وزارتخانه ها به استان ها واگذار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی شامگاه شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان زنجان با اشاره به همکاری وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برای رفع موانع تولید اظهار کرد: در قالب این همکاری تاکنون مشکلات حدود 25 پروژه در این حوزه برطرف شده و جلسات مستمری نیز با مدیران دستگاه های مرتبط برای حل مسائل برگزار می شود.

وی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و اختیارات موجود در استان ها افزود: باید موانع تولید و سرمایه گذاری در استان ها برطرف شود و موتورهای رشد اقتصادی در مناطق مختلف کشور فعال و روشن بماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان زنجان بیان کرد: در بسیاری از استان ها مدل اقتصادی بر صنایع بزرگ مقیاس با اشتغال پایین یا خام فروشی استوار است، اما این رویکرد در زنجان کمرنگ تر بوده و فعالیت های متنوعی از جمله صنایع دستی و کشاورزی در اقتصاد استان حضور دارد.

دوستی ادامه داد: بخشی از مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست قابلیت حل در سطح استان را دارد و باید برای رفع آنها از ظرفیت هایی مانند حوزه انرژی، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کرد.

وی گفت: در استان ها به دلیل نزدیکی محل تصمیم گیری به محل فعالیت اقتصادی و همچنین اشراف بیشتر مدیران بر ظرفیت ها، فرصت ها و مشکلات منطقه، امکان هدایت بهتر فرآیند توسعه وجود دارد.

تفویض اختیار؛ برنامه جدی دولت چهاردهم

معاون وزیر کشور با اشاره به برنامه دولت برای تفویض اختیار به استان ها اظهار کرد: موضوع تفویض اختیار از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و رئیس جمهور نیز بر این موضوع تأکید دارد.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارتخانه ها، تاکنون 820 اختیار از وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی به مدیران استان ها واگذار شده و در دولت چهاردهم نیز 315 اختیار دیگر برای تفویض ارسال شده است.

دوستی بیان کرد: برای دریافت این اختیارات چهار مرجع پیش بینی شده که شامل ادارات کل استانی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، شوراهای تخصصی مانند شورای معادن و خود استان است.

وی از مدیران استان خواست با مدیران کل دستگاه های اجرایی، اختیاراتی را که طی 15 تا 20 سال گذشته به استان ها واگذار شده است، مرور کنند تا مشخص شود چه اختیاراتی همچنان در اختیار استان ها قرار دارد و کدام موارد قابلیت تفویض بیشتر دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با بیان اینکه تفویض اختیار از برنامه های اصلی دولت است، افزود: در این مسیر برخی دستگاه های نظارتی نسبت به تفویض برخی اختیارات ملاحظاتی داشته اند، اما استان ها باید این برنامه را با جدیت دنبال کنند.

ایجاد صندوق رشد استانی در دستور کار دولت

دوستی همچنین از برنامه دولت برای ایجاد صندوق رشد استانی خبر داد و گفت: در طرحی که در حال بررسی است، منابع حاصل از صرفه جویی ها به صندوق رشد استان اختصاص خواهد یافت تا این منابع برای توسعه و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با انتقاد از تعدد شوراها و کارگروه های تصمیم گیری در استان ها اظهار کرد: حدود 66 شورا و گروه کاری در استان ها وجود دارد و تعدد این مراکز تصمیم گیری خود به یک چالش تبدیل شده است.

معاون وزیر کشور افزود: اگر جلسات این تعداد شورا و کارگروه در طول سال تقسیم شود، بخش قابل توجهی از زمان استاندار صرف حضور در جلسات خواهد شد و فرصت کافی برای پرداختن به سایر امور باقی نمی ماند.

دوستی ادامه داد: باید در ساختار شوراها و کارگروه ها بازنگری شود تا از تعدد مراکز تصمیم گیری و موازی کاری جلوگیری و اختیارات به شکل مؤثرتری در استان ها توزیع شود.

وی همچنین تأکید کرد: در مواردی که مجوز تأسیس یک واحد صادر می شود، جلوگیری از صدور مجوز بهره برداری می تواند تبعات قابل توجهی داشته باشد و این مسائل باید با رویکرد تعاملی و در چارچوب قانون حل شود.

اقتصاد دیجیتال ظرفیت مهم رشد زنجان است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور با اشاره به ظرفیت اقتصاد دیجیتال در استان زنجان گفت: انقلاب صنعتی در دوره قاجار از دست رفت و همچنان از آن به عنوان یک فرصت تاریخی ازدست رفته یاد می شود؛ بنابراین نباید اجازه دهیم در انقلاب اقتصادی دیجیتال نیز چنین اتفاقی تکرار شود.

دوستی افزود: بخش قابل توجهی از موتور رشد اقتصاد جهانی امروز بر پایه اقتصاد دیجیتال است و استان زنجان نیز ظرفیت ایجاد یک قطب منطقه ای در این حوزه را دارد.

وی ادامه داد: در برخی استان ها از جمله فارس و اصفهان اقدامات قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دیجیتال انجام شده است و اگر زنجان نیز بتواند قطب منطقه ای این حوزه را ایجاد کند، وزارت کشور برای پشتیبانی از این برنامه همکاری خواهد کرد.

قیمت گذاری دستوری در بلندمدت به مردم و تولید آسیب می زند

معاون وزیر کشور درباره موضوع قیمت گذاری نیز اظهار کرد: تجربه نشان داده است که قیمت گذاری دستوری با هدف حمایت از خانوارها در نهایت می تواند به بنگاه های اقتصادی آسیب بزند و پیامدهای آن در قالب مشکلات بانکی و تورم دوباره به مردم بازگردد.

وی افزود: دولت نباید بدون توجه به پیامدهای اقتصادی تصمیمات، به سمت قیمت گذاری دستوری حرکت کند؛ چراکه در نهایت هزینه این تصمیمات را مردم پرداخت خواهند کرد.

دوستی درباره واحدهایی که به دلیل مشکلات تصفیه خانه شهرک های صنعتی با مشکل مواجه شده اند نیز گفت: این موضوع باید با همکاری معاونت عمرانی و شرکت شهرک های صنعتی بررسی شود و برای حل آن از منابع موجود استفاده شود.

وی درباره خسارت های ناشی از جنگ اظهار کرد: عملکردها در پرداخت خسارت های ناشی از جنگ های 12 روزه و 40 روزه تاکنون قابل دفاع نیست، البته محدودیت های موجود در کشور را نیز باید در نظر گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: جلسات مربوط به این موضوع به صورت مستمر و هر دو هفته یک بار با حضور رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و وزیران مرتبط برگزار می شود تا منابع لازم برای جبران بخشی از خسارت ها تأمین شود.

مشکلات ارزی فعالان اقتصادی باید با واقعیت های تجارت حل شود

دوستی در ادامه درباره مشکلات ارزی فعالان اقتصادی گفت: موضوع ارز از جمله مسائل پرتکراری بود که در این نشست از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، هرچند در مقایسه با بسیاری از استان ها، مقیاس مشکلات ارزی در زنجان کوچک تر است.

وی افزود: نباید فعالان اقتصادی را که ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخه اقتصادی نکرده اند، افرادی تلقی کرد که منابعی از دولت دریافت کرده اند؛ چراکه این منابع متعلق به خود آنهاست و مشکلات موجود باید با در نظر گرفتن واقعیت های تجارت و تولید حل شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به تجربه ناموفق گذشته در زمینه پیمان های ارزی بیان کرد: انتظار نمی رفت همان الگوهای گذشته دوباره تکرار شود، اما سایه سیاست های ارزی بانک مرکزی همچنان بر تجارت کشور وجود دارد و این موضوع باید در سطح کلان حل شود.